الحكم الوضعي

ما تعريف الحكم الوضعي بالتفصيل

ماهي اقسامه بالتفصيل

ما هي فوائده

ما هو الحكم الوضعي؟

ما هي أقسامه؟ هذه النصوص تضمنت أمور ترتب عنها أثر ؟ فما هي؟ و ما هو أثرها ؟


دلوك الشمس لإقامة الصلاة،
و السرقة لقطع اليد.
و الاستيقاظ و البلوغ و العقل للتكليف.
و الطهارة أو الوضوء لإقامة الصلاة.
و الشهود من أجل الزواج.
من خلال هذه النصوص تجد أن الله تعالى في خطابه قد وضع لنا أمورا سببا لوجود أخرى أو شرط لها أو مانعا من تحققها أو وجودها.


1-و بالتالي : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتضمن جعل الشيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا له.
ما هي أقسام أحكم الوضعي؟
2-الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام هي: السبب . الشرط . – المانع . - الصحة - الفساد .
- س) عرف السبب؟

أ / السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ,
أمثلة ذلك: دلوك الشمس سببا لوجوب الظهر.
- رؤية شهر رمضان سببا لوجوب الصوم. - رؤية شهر الحج سببا لوجوب الحج على المستطيع.
- السفر في رمضان سببا لإباحة الفطر. - النية في إقامة الصلاة سببا لوجوب الوضوء.
- س) عرف الشرط؟
ب- الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية
أمثلة عن ذلك: الطهارة شرط في الصلاة فإذا انعدمت انعدمت الصلاة و إذا وجدت قد توجد الصلاة و قد لا توجد.
- الرشد شرط لدفع مال اليتيم إليه. - الإحصان شرط ليرجم الزاني.
- حولان الحول شرط وجوب الزكاة المتحققة به. - القدرة على تسليم المبيع شرط في صحة البيع.
- القدرة على الإنفاق شرط في الزواج.
- س)عرف المانع؟

ج-المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب.
أمثلة على ذلك: وجود ديون على مالك النصاب تستغرق ماله (لا تجب عليه الزكاة) تمنع وجوب الزكاة عليه. -وجود قرابة الأبوة تمنع عن القصاص في القتل العمد.- وجود الحيض و النفاس يمنعان من الصلاة.
وعلى هذا فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى: (1) وجود السبب .(2) وجود الشرط.
(3) انتفاء الموانع . إذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.
ومثال لذلك وجوب الزكاة : السبب : بلوغ النصاب .الشرط : حولان الحول .المانع : وجود الدين .
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
- س) عرف الصحة؟



د/الصحة تطلق على كل ما استوفى أركانه و شروطه الشرعية و ترتبت عليه آثاره. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطلب , مثل ذلك أن رجلاً صلى الصلاة على إنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شئ وبكل ما يلزم فهذه الصلاة صحيحة , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب أثره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
الفاسد : ما خالف ذلك .أي كان خلل في أحد أركانه أو شروطه . من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.وهو الباطل وهناك من يميز بينهما:
- الباطل : ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه كصلاة الحائض وصومها فإنهما لم يشرع لهما أصلا.وهولا يعتد به أصلا ولا يترتب عليه أي أثر بل يفسخ متى اطلع عليه
أما- الفاسد : ما شرع بأصل دون وصف مثل الصيام يوم النحر , فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس مشروعاً بوصفه وهو كونه في يوم النحر. و تترتب عليه آثار مع الإثم مثل بيع الربا يفيد الملك للزيادة بالقبض مع الإثم فإن ألغيت الزيادة فلا إثم.
3- تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه:
س) ما هي أقسام الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه؟ يمكن تقسيم الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه إلى قسمين هما: 1- الرخصة . 2-العزيمة .
س) عرف العزيمة؟ العزيمة هي الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل.
س) ما هي أقسام العزيمة؟


العزيمة تنقسم إلى نوعين : النوع الأول أحكام ثابتة على وفق الدليل : مثل إباحة الأكل والشرب والنوم فإن هذه الأحكام ونحوها جاءت على وفق الدليل , وهو الأصل في الأشياء الإباحة.
النوع الثاني أحكام ثابتة على خلاف الدليل ولكن لغير عذر : ومثال ذلك وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من التكاليف الأخرى فإن هذه الأحكام جاءت على خلاف الدليل وهو أن الأصل عدم التكليف , ولكن هذه المخالفة كانت للابتلاء ولم تكن لعذر المشقة ونحوها.
س) ما هي الرخصة؟ الرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر.
مثاله :أكل الميتة للمضطر إذا خاف على نفسه الهلاك , فإن هذا الحكم ثابت بدليل وهو قول الله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة195 , مع قوله تعالى ( فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)البقرة173 وهذا الدليل يخالف الدليل على حرمة أكل الميتة وهو قول الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)المائدة3 فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة لأنه ثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو الاضطرار


المصدر: الحكم لوضعي وأقسامه.